تبلیغات
ღ☆ஜ ما و جغرافیا در دهکده جهانی ஜ☆ღ - کلان شهر تهران مسائل ومشکلات آن
 
.:: زندگی اطلس جغرافی ماست
که در آن نقشه استان محبت پیداست
جلگه مکر و نمکزار حسد پیدا نیست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسیار
وفلات ایمان حول این کوه چه وسعت دارد ::.

.:: سلام ::.
.:: وبلاگی که مشاهده میکنید متعلق به محمد عثمان نصرتی دانشجوی رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه سیستان و بلوچستان میباشد در این وبلاگ سعی شده که بیشتر در مورد موضوعات جغرافیایی بحث شود.امیدوارم که با راهنماییهای استاد گرامی و دیگر عزیزان این وبلاگ به اهداف خود برسد ::.
  :: مدیر وب سایت : hacker games
نظرتان درباره وبلاگ چیست ؟






» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

   
کلان شهر تهران مسائل ومشکلات آن
چهارشنبه 26 مهر 1391 ساعت 09:12 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست hacker games | ( نظرات )

کلان شهر تهران مسائل ومشکلات آن

·         شهرنشینی معاصر

·         گسترش شهرها

·         كلان شهر (متروپل) تهران

·         مسائل و معضلات آن

مقدمه:

امروزه جامعه ما با مشكلات فراوانی در رابطه با گسترش شهرها بویژه شهرهای بزرگ مواجه است. با اطمینان میتوان گفت، بسیاری از تنگناهای موجود حاصل مشكلات مذكورند. بیكاری، مشكل مسكن، حمل و نقل شهری، كمبودهای زیست محیطی و آلودگی‌های مربوط به آن؛ نمونه‌های مشخصی از این مشكلات‌اند. آنچه در دهه‌های اخیر، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و یا تعدیل مشكلات مذكور انجام شده، منصفانه باید گفت: كارائی چندانی نداشته‌اند. در مواردی هم طرحها و سیاستهای اتخاذ شده، مزید بر علت شده و مشكلات را پیچیده‌تر نمودند.

پیش از پرداختن به عواملی كه گسترش شهری و بطور كلی شهرنشینی معاصر نتیجه آنند. لازم است برخی پیش فرضهائی كه در این بحث موردنظر بوده‌اند، مطرح گردد.

اول-برنامه‌ریزهای مربوط به مقولاتی چون: هدایت توسعه شهری، رفع یا تعدیل مشكلات مسكن و مانند آن را می‌بایست همواره بصورت یك (روند اجتماعی) موردنظر قرار داد، تا فرضاً مقوله‌ای فنی، مهندسی.

دوم – به جهت وابستگی و ارتباط وسیع این مقولات با تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاستهای مختلف؛ برنامه‌ریزی‌های مذكور همواره بصورت یك روند سیاسی هم موردنظر خواهند بود.

سوم – تحقق موفقیت آمیز برنامه‌ریزی‌های مذكور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرایط و امكانات مربوطه، در گرو شناسائی همه جانبه متغیرهای ساختاری روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كنندة توفیق برنامه‌ها عمل می‌كنند، خواهد بود.

قبل از طرح مسائل مشخصی مانند شهرنشینی معاصر، گسترش شهرها، تمركز و تجمع، مشكل مسكن، چگونگی طرحهای جامع شهری، علل ناكامی آنها (البته به نظر نویسنده این سطور) لازم است، به اختصار برخی از روندهای زمینه‌ساز را مطرح نمود؛ روندهایی همچون: رشد و تحرك جمعیتی، شهر و روستا و سیر دگرگونی آن دو، اقتصاد شهری و روستائی در دوران معاصر، ساختار اشتغال، بخش‌های سه گانه اقتصادی و روابط میان آنها از جهات تاثیرگذاری آنها در تحولات شهری.

مطالعات مربوط به كلان شهر تهران و شهرنشینی معاصر می‌باید در ابعاد چهارگانه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، نهادی-فیزیكی فضائی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا بتوان وضعیت گذشته و كنونی آنها را بطور مشخص تبیین و خصلت یابی نمود.


رشد جمعیت، تحرك و جابجائی آن

گسترش شهری معاصر در جامعة ما با همة مشكلاتی كه به همراه داشته، علاوه بر آن با توجه به نظریات غالباً منفی كه درباره آن مطرح شده، حاصل شهرنشینی معاصر و در واقع رشد جمعیت، تحرك و جابجایی آن می‌باشد.

در مورد افزایش جمعیت و تاثیرات آن بر دگرگونی‌های ساختاری، اقتصادی، اجتماعی در ایران مطالعات و تحقیقات چندانی انجام نشده است. نظریات رایج در سطح جامعه معمولاً نظریاتی است كه رشد جمعیت همواره تحت عناوینی چون "فاجعه", "انفجا ر" و مانند آن مطرح شده است. بیشتر بر این باورند كه گویا رشد جمعیت، آن هم رشد "سریع" همچنان بی وقفه ادامه خواهد داشت. هرچند منكر این واقعیت نمی‌توان شد كه رشد معاصر جمعیت در جوامعی نظیر ایران با مسائل و مشكلات فراوانی، همراه  بوده كه حتی‌المقدور می‌باید تحت كنترل درآید ولی رشد جمعیت را علت همة معضلات دانستن چندان عادلانه نیست.

بطور كلی میتوان گفت جمعیت جهان از آغاز هزاره میلادی گذشته، بصورت بسیار كندی در حال افزایش بوده است. در گذشته در برخی مواقع، جمعیت منطقه یا بخشی از جهان در اثر حوادث طبیعی و یا شیوع بیماری‌های همه‌گیر دچار كاهش نیز شده است. اما در مجموع جمعیت جهان هرچند بسیار ناچیز، رو به افزایش بوده است. در زمان‌های گذشته افزایش جمعیت جهانی بسیار كند و بیش از دو یا سه دهم درصد نبوده است؛ ولی از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بیستم. افزایش جمعیت كمی سریعتر شده و به حدود نیم تا یك درصد رسید. همین افزایش باعث شد كه جمعیت جهان طی این مدت از حدود یك میلیارد به دو میلیارد برسد. از اوایل دهه سی میلادی تا سالهای دهه پنجاه رشد جمعیت شتاب بیشتری بخود گرفته و از مرز دو درصد نیز گذشت. بالاخره در سالهای دهه شصت رشد جمعیت جهان به دو و نیم و یا حتی كمی بیشتر رسید. دهه شصت میلادی جهان بالاترین رشد جمعیت را داشت. بدین صورت شتاب رشد جمعیت جهان طی هزاره دوم میلادی تا اواخر دهه شصت مثبت بود یعنی شتابی رو به افزایش داشت. ولی از دهه شصت به بعد رشد جمعیت شتاب خود را از دست داده و به تدریج در دهه‌های بعدی درصد رشد جمعیت جهان كمتر شده تا اینكه در دهه نود به كمتر از 3/1 درصد رسید (1).

روند كند شدن رشد جمعیت ادامه داشته؛ بصورتیكه در اواسط قرن بیست و یكم احتمالاً رشد جمعیت متوقف خواهد شد. امروزه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته رشد جمعیت نزدیك به صفر درصد و یا اینكه حتی منفی است. بعنوان مثال در كشور آلمان اگر برای تثبیت تعداد جمعیت در سطح كنونی، سالیانه 300 هزار مهاجر جدید وارد شوند باز هم جمعیت آلمان در سال 2050 از 85 میلیون كنونی به 65 میلیون كاهش خواهد یافت و یا كشور اسپانیا برای اینكه تعداد جمعیتش در حد كنونی حفظ شود، می‌باید سالیانه پذیرای 350 هزار مهاجر جدید باشد!

علت پدیده فوق در این واقعیت نهفته است كه رشد جمعیت همواره تابع تغییرات ساختاری روند زاد و ولد (باروری) و مرگ و میر می‌باشد. اگر فرض شود در گذشته بسیار دور زاد و ولد و مرگ و میر، كم و بیش با هم برابر بوده و یا تفاضل بسیار كمی داشته، در این صورت رشد جمعیت هم بسیار كند بوده است. جمعیت هنگامی با رشد سریع مواجه می‌شود كه مرگ و میر كاهش یافته ولی زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگی كاهش نیافته باشد.

شرایط لازم برای كاهش مرگ و میر در مقایسه با زاد و ولد بسیار سهل‌تر و با امكانات كمتری حاصل می‌شود. چون عملاً با بهبود بهداشت عمومی و حداقل مراقبتهای بهداشتی، مرگ و میر بویژه مرگ و میر اطفال بسرعت كاهش می‌یابد. ولی كاهش باروری هنگامی تحقق می‌باید كه جامعه مرحله عقب ماندگی را پشت سر گذارده، توسعه اقتصادی، شهرنشینی و صنعتی شدن بوقوع پیوسته باشد.

بنابراین جوامعی كه عدم كاهش باروری در آنها در مقایسه با كشورهای توسعه یافته زمان بیشتری تداوم داشته، جوامعی هستند كه عقب ماندگی آنها همچنان ادامه دارد. در واقع عدم كاهش رشد جمعیت معلول عقب‌ماندگی است؛ نه علت آن!

در كشور ما هم باتوجه به پیشرفتهای اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در غرب و ارتباط بیشتر جامعه با بازارهای جهانی، ورود امكانات بهداشتی و غیره، در دهه‌های گذشته (حداقل از صد سال پیش) درصد مرگ و میر رفته رفته كاهش یافت. بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و میر اطفال نیز بطور محسوسی كم شده است. بموازات كاهش مرگ و میر؛ تا این اواخر زاد و ولد كاهش نیافت و یا اینكه زاد و ولد هم تقریباً با تأخیر حدود 60 تا 70 سال به تدریج كاهش خود را آغاز نموده است. درصورتیكه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی پشت سر گذارده شود، روند صنعتی شدن و سازمان یافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تكوین یابد، به همان نسبت زاد و ولد هم كند شده و در آینده دوباره به حالتی متعادل خواهد رسید.

از آنچه به صورت بسیار مختصر مطرح گردید میتوان چنین نتیجه گرفت كه رشد گیاهی جمعیت كشور با آغاز تدریجی كاهش زاد و ولد كم كم به میزان قابل ملاحظه‌ای كم خواهد شد.

تحرك و جابجائی جمعیت:

جابجایی جمعیتی یا مهاجرت، عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر، همانند آنچه در رابطه با رشد جمعیت مطرح شد، باز هم با برداشتهایی مواجه می‌شویم كه به مهاجرت و جابجایی جمعیت از روستا به شهرها، بصورت پدیده‌ای كاملاً منفی می‌نگرند. بسیار شنیده‌ایم كه جابجایی جمعیت، تحت عناوینی همچون مهاجرتهای “بی‌رویه” (گوئی فرضاً در جوامع دیگر مهاجرتها با رویه بوده‌اند!؟ و یا با برنامه انجام شده‌اند و ما اكنون با نوع بی رویه و بی‌برنامه آن مواجهیم!)، تخلیه روستاها، هجوم به شهرها، شهرنشینی بیش از حد و غیره، مطرح گردیده‌اند.

اكنون جهت بررسی واقع‌بینانه مقولاتی از این قبیل می‌باید برداشتهای پیش گفته كه معمولاً مبنی نظری قابل قبولی ندارند را ترك نمود.

همراه با انقلاب صنعتی در غرب، با تحولات عمیق ساختار اقتصادی، اجتماعی، جوامع غربی، رابطة ایستای شهر و روستا و یا سكون نسبی استقرار جمعیتی دگرگون شد. تحرك جمعیتی بوجود آمده تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، درواقع نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دوران جابجایی و مهاجرت وسیع روستا به شهر در جوامع صنعتی كنونی است. از اوایل قرن بیستم به بعد این جابجائی‌ها و در واقع اكولوژی كار و استقرار جمعیتی روی هم رفته تثبیت شد. حال اینكه تحرك و بعداً تثبیت اكولوژیكی استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و یا ارتباط متقابل بین شهر و روستا اولاً قوام یافته و ثانیاً هیئت و یا شكل‌بندی آن در قالب شبكه فضائی پیش رفته و پیچیده‌تر شبكه شهرها، توسعه یافت.

نحوه جابجائی جمعیتی و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ویژگیهای تاریخی و ساختاری این رابطه، بستگی دارد.

طبیعی است كه ارتباط متقابل شهر و روستا و ویژگیهای ساختاری این ارتباط در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت یكسان نمی‌باشد. بخصوص در جوامع معروف به توسعه یافته، همانند جوامع توسعه نیافته و یا در حال توسعه امروزی به وقوع نپیوسته است.

مهاجرت و جابجایی جمعیتی، روند شهرنشینی معاصر را تشدید نموده و به آن شكل تحقق ویژه‌ای را داده است؛ سرعت این روند و باصطلاح مشكل آفرینی آن موجب شده آن را بصورت یك پدیده منفی و ناخواسته، قلمداد نمایند. بدون توجه به این واقعیت كه به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمینه لازم (البته نه كافی) برای توسعه را فراهم می‌آورد. حال اگر مهاجرتها انجام می‌شوند كه پدیده ایست «طبیعی» و «توسعه» آنطوریكه باید تحقق نمی‌یابد؟! كه امری است قابل تأمل!. منفی انگاشتن مهاجرت، مشكلی را برطرف نخواهد كرد! علاوه بر آن اینگونه نگرشها تاكنون منشأ راه‌حلهائی بوده‌اند كه جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائیان در روستاها، ارائه شده‌اند. پیشنهادهای ساده اندیشی چون استقرار برخی از فعالیتهای صنعتی در مناطق روستائی به امید جلوگیری از جابجایی جمعیت و یا تأكید بر فراهم آوردن امكانات رفاهی و عمرانی در مناطق روستایی به قصد كمك به ماندن روستاییان در موطنشان.

مسلماً عمران مناطق روستایی و فراهم آوردن امكانات رفاهی برای آنها، امری است بسیار پسندیده ولی طرح و اجرای اینگونه سیاست با نیت جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر مبتنی بر نگرشی بیش از حد خوشباورانه می‌باشد. هرچند در زمینه برنامه ریزی‌های توسعه چندان موفق نبوده‌ایم، ولی دیر یا زود “توسعه” نیز به تدریج بوقوع خواهد پیوست و موانع پیش رو از میان برداشته خواهد شد. و لیكن تحقق توسعه بدان معنی نیست كه روستائیان در روستا بمانند! و یا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود. بلكه “توسعه” جابجائی جمعیت از روستا به شهر را حتی شدیدتر هم خواهد نمود!

اشاعه تفكری كه مهاجرتها را عامل همة مشكلات می‌دانند در ایران از سالهای بعد از جنگ دوم تشدید شد. چون جابجائی جمعیتی، بیش از هر چیز برای دستگاه حكومتی مسئله ساز بود. توسعه تحقق نمی‌یافت و درنتیجه بر مشكلات و عقب ماندگی‌ها افزوده می‌شد. طبیعی است كه در چنین وضعیتی، ترجیح بر این است كه روستاییان در موطن خود بمانند و ناتوانی حكومت در تحقق توسعه را تشدید نكنند. اما جای تعجب بسیار در این است كه همین نگرشهای تكراری بعد از انقلاب، كه طبیعتاً می‌بایست عدم توسعه بعنوان علت كمبودها و نارسائی‌ها مطرح باشد. دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابسامانی‌ها مطرح می‌گردند!؟

بنابراین، باید گفت مهاجرتها بوقوع پیوسته‌اند و در آینده نیز یقیناً ادامه خواهند داشت.

چرا؟ و چگونه، یقیناً ادامه خواهد داشت؟

مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:

عوامل ركودی و عوامل تغییردهنده (2)

بدین صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهای شهر و روستا، روستا و یا اقتصاد محلی دچار ركود و عقب ماندگی باشد. روستای مورد بحث امكان جذب افزایش جمعیت حاصل از رشد طبیعی خود را نداشته؛ (چون رشد طبیعی جمعیت افزایش یافته) مازاد جمعیت به ناچار دفع شده به سایر نقاط كوچ می‌كنند. در چنین حالتی “مهاجرت” را نتیجه ركود و یا “عوامل ركودی” می‌دانند. در مقابل هنگامی كه در ساختار اقتصاد محلی در وضعیت فرضی تغییرات ساختاری صورت گرفته باشد. فرضا ً با ورود سرمایه و امكانات، ساختار تولید دگرگون شده و با ورود سرمایه و تخصصی شدن تدریجی تولید و ارتباط وسیعتر با بازار همواره لزوم صرفه‌جوئی مداوم نیروی كار مطرح گردد؛ در این صورت جابجائی جمعیتی در اینگونه وضعیتها حتی بیشتر از مناطقی است كه دچار ركود شده‌اند!؟

بنابراین، چه ركود و چه توسعه و رونق در مبدأ هر دو موجب جابجائی جمعیت خواهند بود.

درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذیر بلكه امری طبیعی است.

هنگامی كه ساختار اقتصادی، روابط میان بخشهای اقتصادی دستخوش دگرگونی می‌شود. سهم بخش صنعت و خدمات از كل تولید ملی هر كشور بیشتر شده و بطور مداوم سهم بیشتری از این درصد را به خود اختصاص می‌دهند. درنتیجه، توزیع فضائی جمعیت در قلمرو فعالیتهای بخشهای سه‌گانه اقتصادی نیز تابع و متناسب با حجم تولید هركدام از این بخشها و قلمرو مربوطه‌شان، خواهد بود. یا اینكه هرچه سهم صنعت و خدمات در كل اقتصاد ملی بیشتر شود این دو بخش حجم جمعیتی بیشتری را در قلمروهای فعالیت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار می‌دهند.

اكنون اگر توسعه واقعاً تحقق یابد، هرچند به تدریج در این صورت جمعیت وارد شده، جذب نظام اقتصادی شده، تقاضای اشتغال بموازات ورود مهاجرین افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهای شهری باقی مانده، در واقع بعلت عدم تحقق توسعه كافی، بیكاری، حاشیه‌نشینی افزایش یافته معضلات و مشكلات پیچیده و غیرقابل حلی را موجب می‌گردند و بالاخره در حالت اخیر است كه مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است. چرا؟ چون توسعه تحقق نیافته و عقب ماندگی تداوم داشته است!

از آنجا كه هدف این نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به كلان شهر تهران، توسعه شهری و سیاستهای مربوط به آن است، سعی خواهد شد شهر و روستا در وضعیت كنونی بصورت دو قلمرو استقرار جمعیتی یا دو بخش متفاوت اجتماعی بررسی شوند. تا ارتباط متقابل و در نتیجه ویژگیهای جابجائی جمعیتی از یكی به دیگری مشخص شود.

همانطوركه ملاحظه شد، پیش‌فرضهای عمدة این نوشته بر این مبنی است كه رشد جمعیت امری بدون وقفه نیست بلكه پدیده‌ای طبیعی و خاص،‌دوران معاصر جامعه ماست، بتدریج نخست شتاب رشد و درنهایت رشد خود را نیز از دست خواهد داد. همینطور مهاجرتها و یا جابجائی روستائیان از روستا به شهر نه تنها مسئله‌ای منفی، ناخواسته نبوده بلكه باتوجه مختصر به كشورهای توسعه یافته درخواهیم یافت كمتر كشور توسعه یافته ایست كه جمعیت روستائی‌اش بیش از 5 تا 20 درصد كل جمعیت باشد. درواقع در برخی كشورهای توسعه یافته، جمعیت روستائی یا جمعیت شاغل در بخش كشاورزی حتی كمتر از 5 درصد كل جمعیت این كشورهاست (3). پیش فرض دیگر در رابطه با این واقعیت است كه مشكلاتی كه ظاهراً به افزایش جمعیت شهری یا مهاجرتها نسبت می‌دهند. در واقع به ناكافی بودن توسعه و بقای توسعه نیافتگی مربوط می‌گردد، در واقع مشكل را نه در مهاجرت بلكه در وضعیت سیاسی و ناكامی در تحقق توسعه، جستجو نمود.

اكنون، بی مناسبت نخواهد بود، اگر در جستجوی تعریف قابل استنادی از توسعه باشیم. همینطوركه همواره میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت قایل می‌شوند میان توسعه و سازندگی نیز تفاوت ماهوی وجود دارد. هرچند توسعه همراه با سازندگی است، ولی سازندگی را نمی‌توان برابر و یا همان “توسعه” دانست.

توسعه و یا مشخص تر در این بحث توسعه اقتصادی، را می‌توان بدین صورت مطرح نمود (4): در اثر روند مداوم رشد اقتصادی، در یك جامعه، “تقاضا” در بخشهای اقتصادی افزایش یافته، در نتیجه تقاضای رو به افزایش، نخست در بخش اولیه كشاورزی، سپس به نسبت كمتری در بخش ثانویه “صنعت” به اشباع رسیده، حاصل اشباع مداوم مذكور روند انتقال تقاضا از بخشهای اشباع شده به بخشهای دیگر می‌باشد.

در نتیجه انتقال مداوم تقاضا، “دگرگونی‌های ساختاری” و یا “توسعه” بصورت مداوم تحقق می‌یابد. بنابراین “توسعه” را می‌توان فرآیند مداوم تغییرات ساختاری دانست. بالاخره پیش فرض مهم دیگر، بحث حاضر این است كه در جامعه ما علیرغم 9 برنامة توسعه ای كه در این پنجاه سال گذشته، پیش و پس از انقلاب انجام شده، هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده، و بدین ترتیب عدم تحقق توسعه و یا تحقق جزئی آن علت اصلی كلیه تنگناها و نارسائی‌های (اعم از اقتصادی، اجتماعی و یا حتی سیاسی) موجود است.


بخش روستائی و مسائل آن

بخش روستائی ایران ظاهراً با استناد به آمارهای اخیر جمعیتش از بخش شهری كمتر شده است! براساس آمارهای دهه‌های اخیر، اواخر دهه هفتاد خورشیدی جمعیت روستائی ایران حدود 45 درصد و جمعیت شهری 55 درصد كل جمعیت بوده است كه احتمالاً همین آمار در اواخر دهه هشتاد برای جمعیت شهری بیش از 60 درصد جمعیت كل عنوان می‌شود (5).

علت كم نمائی درصد جمعیت بخش روستائی نسبت به جمعیت شهری را می‌باید صرف نظر از نیات سیاسی “معمول” در تعریفی كه مركز آمار ایران از “شهر” دارد دانست، تعریفی كه درصد مذكور را تا اندازه زیادی غیرقابل استناد می‌كند.

بنا به تعریف مركز آمار “شهر” به نقاطی اطلاق می‌گردد كه در تقسیم‌بندی كشوری از نظر “اداری” شهر شناخته شده‌اند!؟ مطابق با این تقسیم‌بندی گاه نقاطی با دو سه هزار نفر جمعیت و با فعالیت غالب روستائی شهر شناخته شده‌اند. چون دارای شهرداری‌اند؟!. حال اگر كمی واقع گرایانه‌تر شهر و روستا را از یكدیگر متمایز نمائیم، نسبت جمعیت شهر به روستا بسیار كمتر از درصدی است كه مركز آمار ایران ارائه می‌دهد.

بهرحال، به خاطر بقای ساختار سنتی اقتصادی-اجتماعی، درنتیجه بالا بودن درصد زاد و ولد در جمعیت روستائی، علیرغم مهاجرتهای نسبتاً زیاد، بخش روستایی در كل، حتی در سالهای اخیر، رشد جمعیتش بیش از یك درصد بوده است. یعنی جمعیت بخش روستائی بطور “مطلق” رو به افزایش بوده است.

بخش روستائی ایران بسته به نظام‌های تولیدی متفاوتی كه در گذشته پر فراز و نشیب و طولانی خود داشته، متشكل از روستاهائی است كه باتوجه به شرایط اقلیمی، غالباً در كوهپایه‌ها و یا مكان‌هائی كه در آنها حداقل امكانات زیستی فراهم بوده، استقرار یافته‌اند. این بخش شامل بیش از شصت هزار نقاط روستائی است كه در فلات ایران بطور پراكنده‌ای، استقرار داشته و از نظر اقتصادی بصورت واحدهای “بسته” و خود مصرف بوده‌اند. متناسب با مازاد بر مصرف محدودی كه داشته‌اند با “شهر” و یا با بازار در مقابل ابتیاع كالاهائی كه در روستا امكان تولید نداشته، (مانند ابزار و یا در سده اخیر اغلب كالاهائی نظیر چای، قند و شكر، توتون و غیره) مبادله نامنظمی را انجام می‌داده‌اند. بدین صورت مابقی مایحتاج مصرفی اعم از قوتی، پوشاك، سوخت و غیره را خود تولید می‌نموده‌اند. به تدریج با گسترش بازار داخلی مبادله فوق به زیان روستا تعادل (ایستای) سابق خود را از دست داد. رفته رفته روستا نخست به محصولات غیركشاورزی نظیر پوشاك، سوخت، دارو و سایر كالاهای مصرفی و خدماتی و سپس حتی به برخی محصولات كشاورزی به شهر، و یا خارج از روستا وابسته شد. بدون اینكه همراه و متناسب با دگرگونی‌كه در حوزه مصرف روستا به وقوع پیوست در حوزه تولید آن دگرگونی محسوسی، بوقوع بپیوندد؛ تا تعادل سابق در قالب نوینی دوباره برقرار گردد. یعنی با وجود تغییرات در حوزه مصرف و در وضع زندگی روستائی،  «توسعه»، بوقوع نپیوست.

روستا از یك سو با از دست دادن بخش مهمی از عملكردهای سنتی خود و ارتباط بیشتر با بازار، حال هر چند بصورت نامنظم و جزئی و از سوی دیگر كاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت و بالاخره حاكم شدن روابط اقتصاد بازار (مزدی شدن نیروی كار) دچار مازاد مداوم نیروی كار و كمبود امكانات زیستی و رفاهی گردید.

در رابطه با تغییر و تحولات مذكور، توضیح برخی نكات ضروری است. نخست، هنگامیكه از دست دادن عملكردهای غیركشاورزی در روستا و یا در هم ریختگی ساختار خود مصرف و خودگران آن مطرح می‌گردد؛ انتظار این نیست؛ كه فرضاً روستائیان چرخ‌های بافندگی خود را برپا كنند و یا اینكه از سوختهای سنتی استفاده نمایند؟! و یا از كالاهای مصرفی و برخورداری از خدمات رفاهی (آن هم باتوجه به اینكه بهره‌مندی روستائیان از این كالاها و خدمات در مقایسه با جامعه شهری بسیار ناچیز و حقیرانه می‌باشد)،‌صرف‌نظر كنند! بلكه مسئله اصلی، توجه به عدم توسعه و ركود حوزه تولید روستا و درنتیجه فقدان پیوستگی با بخش شهری و یگانه (انتگره) شدن با آن است؛ به بیانی دیگر آنچه به گونه‌ای ساده‌گرایانه بصورت علت توسعه نیافتن روستاها برای افكار عمومی مطرح می‌گردد؛ یعنی كمبود، فرضاً امكانات رفاهی و یا حتی عدم وجود زیرساختها و سایر تأسیسات زیربنائی، در روستاها، درواقع “علت” مقدم و نخست این عقب ماندگی‌ها نبوده‌اند. بلكه همة این كمبودها “معلول” چنین وضعیتی است، علت مقدم و نخست را باید در شرایط سیاسی و در نتیجه وضعیت اقتصادی جستجو نمود كه فرضاً در این 50 سال گذشته عمدتاً با اتكاء به عواید نفت، كشاورزی و یا تولید اصلی روستاها را (از طریق پرداخت یارانه‌های وسیع به مصرف كننده) بصورت كم صرفه‌ترین فعالیت اقتصادی كشور درآورده است.

درواقع حكومت سابق ناتوانی خود را در امر تحقق توسعه با ایجاد یارانه‌ها و تحت عنوان حمایت از مصرف كننده به بخش كشاورزی و یا روستائیان تحمیل كرده و بدینصورت با تحمیل فشار به این بخش موقتاً فشار سیاسی رو به افزایش جامعه شهری را تعدیل می‌نمود. اما حكومت بعد از انقلاب وارث این وضعیت بود، حال چگونه بعد از گذشت بیست و چند سال هنوز مرده ریگ سابق بصورت گذشته ایفای نقش میكند جای پرسش بسیار دارد.

نكته مهم دیگر اینكه؛ گاه با این اظهارنظر مواجه می‌شویم كه گویا بعلت مهاجرت روستائیان به شهرها، روستاها با كمبود نیروی كار مواجه‌اند؟! و گاه در عمل نیز (با مشاهده روستای خالی از سكنه) ظاهراً چنین بنظر می‌رسد.

از آنجا كه شیوه تولید روستائی، غالباً شیوه‌های سنتی و ابتدائی و خودمصرف بوده است، بنابراین در روستاها مسئله شاغل و غیرشاغل مفهومی نداشته فردی كه در روستا زندگی می‌كرد همانقدر كه به جامعه روستائی تعلق داشت در روند تولید روستا هم بهرحال شركت می‌نمود. ولی هنگامیكه به تدریج مناسبات بازار در روستا نفوذ نمود و كارمزدی شد، از آن پس آنچه مهم و تعیین كننده شد، میزان تقاضای نیروی كار روستا در مقایسه با شهر بود. مسلماً در كلیه جوامعی كه بخش روستائی هنوز كاملاً با بخش بازار یگانه نشده، تفاوتی میان میزان تقاضای نیروی كار و همچنین سطح دستمزد در مقایسه با شهر وجود دارد.

باستناد مطالعات تجربی ایكه در چند كشور توسعه نیافته، در این زمینه انجام شده میتوان گفت تا هنگامی كه دستمزد سالانه مزد بر بدون مالكیت در روستا حداكثر از درصد مشخصی (در این كشورها حدود 30 درصد)‌كمتر از شهر باشد هنوز نوعی تعادل بین ثبات و یا ماندگاری نیروی كار بین شهر و روستا برقرار است و نیروی كار نسبتاً در روستا ماندگار است. ولی هنگامیكه اختلاف از حد مذكور گذشت، تعادل فوق بتدریج بر هم خورده و صرفه با ادامه كار در شهر خواهد شد.

اكنون اگر در سطحی بسیار كلی تفاوت میان نیروی كار در سطح روستاها را با شهر مقایسه كنیم، می‌بینیم؛ در شرایط كنونی، اغلب روستاها قادرند فقط در فصل كشت و یا برداشت محصول تقاضای (از نظر زمانی) محدودی برای عرضه نیروی كار محلی داشته باشند.

هرچند تقاضای مذكور می‌تواند در فصول فوق برای روستاها بصورت كمبود (حتی كمبود شدید) نیروی كار مطرح گردد؛ و همواره كشاورزان در فصول كشت و یا برداشت از نبودن نیروی كار شكوه دارند. ولی برای عرضه كننده نیروی كار تقاضای محدود فوق با تقاضای نیروی كار در شهر قابل مقایسه نیست. و یا جوابگوئی به آن برای نیروی كار ساكن در روستا مقرون به صرفه نمی‌باشد. البته باستثنای روستاهائیكه در جوار شهرهای بزرگ قرار داشته و كشاورزی در آنها تخصصی شده و یا فعالیتهای كشاورزی كه بصورت سازمان یافته در قالب كشت و صنعتها و یا نظایر آنها برای عرضه “منظم” محصول به بازار فعالیت می‌كند. در چنین وضعیتی، بخش كشاورزی (روستاها) در مقایسه با سایر بخشهای غیرروستائی (شهرها) نسبت به مشاركتی كه در كل اقتصاد ملی دارد، دارای ذخیره وسیع نیروی كار است. البته این بدان مفهوم نیست كه در بخشهای شهری، مازاد نیروی كار بصورت بیكار، اشتغال پنهان، اشتغال كاذب و غیره وجود ندارد؛ بلكه علیرغم وجود مازاد نیروی كار وسیع در بخش شهری بخش روستائی در مقایسه با آن باز هم دارای مازاد نیروی كار بیشتری است!

براساس آمارهای اخیر (اوایل دهه هفتاد خورشیدی) نیروی كار فعال در بخش كشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر (صنعت و خدمات) حدود یك سوم كل نیروی كار كشور بوده است صرف نظر از دقت آماری و یا روشهای بكار گرفته شده نظیر نحوه تعریف شهر و یا روستا و باستثناء همین آمار سهم بخش كشاورزی با بكار گرفتن یك سوم نیروی كار جامعه حدود 5/8 درصد یعنی كمتر از یك دهم تولید اقتصادی كشور بوده است.

بنابراین می‌توان گفت، بخش كشاورزی با تولید 5/8 درصد و بكارگیری یك سوم نیروی كار، در مقایسه با بخشهای شهری دارای مازاد نیروی كار بیشتری است. حال هرچند 5/91 درصد مابقی تولید اقتصادی را بخشهای شهری تولید می‌كند و بخش مهمی از این تولید هم به نفت و صادرات آن مربوط باشد. باز در عمل نتیجه یكی است. یعنی بخشهای مستقر در شهر چه نفت یا غیر نفت سرانه تولیدشان نسبت به نیروی كار بیشتر است. درنتیجه، این سرانه تولید بیشتر، موجب تقاضای “بالقوه” بیشتر نیروی كار در شهر نسبت به روستا، می‌گردد.

از طرف دیگر، بخش روستائی فعالیتش “معمولا” به كشاورزی و بعضاً برخی صنایع دستی نظیر، قالیبافی محدود می‌گردد. بنابراین، از یك طرف، نیروی كار روستانشین بجز كشاورزی فعالیت دیگری نداشته و از طرف دیگر همه شاغلین بخش كشاورزی هم روستانشسین محسوب نمی‌شوند. هنگامی فعالیت كشاورزی در نقاطی مانند جیرفت، دشت مغان و سایر كشت و صنعتها و یا فعالیتهای دیگر مربوط به بخش كشاورزی كه امروزه بصورت سازمان یافته، برای عرضه مداوم و منظم محصول به بازار انجام می‌شود درنظر بگیریم و آنها را از فعالیت روستائی، مجزا كنیم حجم واقعی تولید بخش روستائی كمتر از5/8 درصد پیش گفته خواهد شد.

بنابراین، در یك ارزیابی بسیار كلی و تقریبی، میتوان گفت: بخش روستائی با جمعیتی قریب به نصف جمعیت كشور حجم تولیدش كمی بیشتر از 5% تولید اقتصاد ملی است، علاوه بر آن بخش مهمی از تقاضای نیروی كار برای روستانشینان امروزه به خارج قلمرو روستا (نظیر كار كارگران فصلی كه در روستاها ساكن هستند ولی در فعالیتهای حاشیه‌ای بخش‌های دیگر اقتصادی فعالند)، مربوط می‌گردد.

هنگامی كه عدم تناسب بین حجم نیروی كار مستقر در قلمرو بخش روستائی، با جمعیت حجم تولید واقعی آن را مورد توجه قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید كه بخش روستائی دارای ذخیره نیروی كاری بالنسبه بیش از بخش شهری است. در واقع، بخش مهمی از جمعیت روستائی تاكنون، امكان یا توانائی جابجایی و مهاجرت را نداشته‌اند؟! و باید همواره بصورت مهاجران بالقوه به حساب آیند.

برخی از نتایج مهم و تعیین كننده‌ای كه از بررسی وضعیت فوق میتوان گرفت عبارتند از:

در این مرحله از توسعه و حتی در مراحل بعدی روند جابجائی جمعیت، مهاجرت از روستا به شهر و یا روند توزیع و باز توزیع جمعیت بصورت مداوم، حداقل تا برقراری نوعی تعادل میان حجم نیروی كار و جمعیت از یك طرف و حجم تولید بخش روستائی از طرف دیگر، در مقایسه با بخش شهری، ادامه خواهد داشت.

با افزایش تولید در بخش كشاورزی و بالاخره تحقق توسعه در روستاها، نمیتوان و نمی‌باید، این انتظار را داشت كه افزایش و توسعه مذكور، نقش بازدارنده‌ای در جابجایی و مهاجرت روستائیان، ایفاء نماید. بلكه به عكس با افزایش تولیدات و فعالیتهای كشاورزی در آینده مهاجرت روستا به شهر حتی تشدید هم خواهد شد؛ كه این امری طبیعی و قابل انتظار می‌باشد.

در مقایسه روند جابجائی جمعیتی مذكور، با آنچه در توسعه كلاسیك اقتصاد بازار بوقوع پیوست؛ مهاجرتهای مذكور می‌بایست در قالب یگانگی روزافزون بخش روستائی و بخش شهری و با بسط و گسترش ارتباطات درون و میان بخشی این دو بطور “پیوسته”، “هماهنگ” و با ارتباط متقابل روزافزون شهر و روستا تحقق می‌یافت؛ ولی به سبب شرایط تاریخی، توسعه نیافتگی كه با جمال مطرح گردید، چنین روندی تحقق نیافت! یعنی مهاجرت یا جابجائی جمعیتی روستا به شهر در شرایط ویژه توسعه نیافتگی، بوقوع پیوست و به همین سبب از آغاز (بصورت دفع از روستا به شهر) وضعیت “اضطراری” بخود گرفت. بدون اینكه بموازات آن شهر و روستا، ارتباطشان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فیزیكی، فضائی توسعه دهند.

ساختار اشتغال:

برای ارزیابی و شناخت مسائلی همچون توسعه شهری، تمركز، تراكم در فضا، علاوه بر توجه به مسائلی همچون رشد و جابجائی جمعیت، ساختار اقتصادی شهر و روستا و غیره پرداختن به چگونگی ساختار اشتغال و ویژگی‌های آن اهمیتی اساسی دارد. برای بر حذر ماندن از سطحی نگری و توجه محدود و یك جانبه به مسائل فیزیكی و مهندسی توسعه شهرها، یكی از جنبه‌های مهمی كه به نحوه شكل‌گیری استقرارهای جمعیتی ویژگی داده و شكل‌گیری آن را مشروط می‌كند ساختار اشتغال در هر وضعیت، بخصوص در جوامع در حال توسعه، می‌باشد.

همانطوركه اقتصاد كنونی ایران را از نظر سازمان یابی‌های مختلف تولید، میتوان به حوزه‌های متفاوت تقسیم نمود؛ ساختار اشتغال آن هم متأثر از ساختار اقتصادی آن، دارای وضعیتی نسبتاً مشابه، می‌باشد. نظام كار در جوامع پیشرفته بصورتی است كه نیروی كار و یا آماده به كار آن كه معمولاً تا بیش از 50 درصد كل جمعیت را تشكیل می‌دهند؛ (در مقایسه در كشورهای در حال توسعه این درصد غالباً از حدود 30 درصد بیشتر نمی‌باشد) یا شاغلند و یا بیكار (یعنی غیرشاغلی كه شغلش را داوطلبانه رها نكرده است). در اینگونه جوامع چون متقاضی عمدة نیروی كار بخش خصوصی است. نظام كاری نیز همواره تابع اهداف اصلی این بخش، یعنی صرفه جوئی حداكثر از نیروی كار قوام یافته است. در چنین جوامعی بخش دولتی نیز تا حد زیادی متأثر از نظام كاری بازار و قانونمندی آن است! در اینگونه جوامع بیكاران عبارتند از بخشی از نیروی كار كه مازاد بر احتیاج بوده و بصورت ذخیره نیروی كار مدتی خارج از روند تولید یا بطور كلی عرصه فعالیت بنگاه فعال در اقتصاد بازار قرار می‌گیرند. بنابراین، افزایش اشتغال یا به عبارت دیگر به حداقل رسیدن بیكاران به رونق بازار و افزایش حجم تولید، بستگی دارد؛ همینطور، سرعت بخشیدن به كاربرد تكنولوژی و استفاده از روشهای نوین و یا تاخیر در كاربرد آنها هم، بستگی به وضعیت فوق یعنی تناسب بین میزان عرضه نیروی كار در مقابل گسترش بازار و حجم تولید دارد. یا اینكه بنگاه فعال در اقتصاد بازار هنگامی گرایش به كاربرد فن‌آوری با هدف صرفه‌جوئی از نیروی كار را خواهد داشت كه تفاضل اشتغال بالفعل از اشتغال بالقوه به حداقل خود برسد. یا اینكه دستمزدها به حدی افزایش یافته باشند كه ادامه تولید، بصرفه نباشد.

اما در توسعه نیافتگی وضع بصورت دیگری است. از آنجائیكه در حاشیه بازار اینگونه جوامع بخش سنتی، پیش سرمایه‌داری قرار دارد. (عمدتاً بخش روستائی یا مهاجرانی كه در شهرها استقرار یافته‌اند) و این بخش خود در مقایسه با بخش بازار داخلی دارای ذخیره وسیع نیروی كار است. بخش بازار را همواره با عرضه وسیع نیروی كار مواجه می‌كند. بصورتیكه گاه درصد افزایش عرضه نیروی كار چندین برابر درصد افزایش تقاضای كار است. در چنین وضعیتی طبیعی است كه علاوه بر نیروی كار شاغل در بخش بازار و بخش دولتی با انواع دیگر اشتغالهای حاشیه‌ای مواجه باشیم. علت ظهورشان همانطوركه مطرح گردید درواقع عرضه مداوم نیروی كار از یك سو و محدودیت تقاضا برای نیروی كار از سوی دیگر است.

این شاغلین عبارتند از: نخست بخش مهمی از نیروی كار كه بصورت مازاد بر تولید در روستاها باقی مانده ولی چون خارج از حوزه بازار هستند غیرشاغل محسوب نمی‌شوند. ولی آنها را می‌بایست بخشی از بیكاری پنهان به حساب آورد. بخشی از نیروی كار كه به شهرها مهاجرت نموده ولی امكان جذب به بازار و اشتغال سازمان یافته را نداشته در حاشیه مانده و باشتغالهای كاذب مشغول می‌شوند، بخش دیگری از این مازاد وضعیتی خود گران بخود گرفته و اشتغالهای خودگردانی را بموازات فعالیتهای سازمان یافته‌تر بازار شكل می‌دهند. مانند خرد كاران، دوره گردان و یا فعالیتهای خودگردانی كه بموازات فعالیتهای سازمان یافته تر بازار فعالیتهای خود را در سطح محدودتری انجام می‌دهند. اینگونه فعالیتها غالباً به بخش ساختمان سازی و زیربخشهای مشابه آن تعلق دارند. بالاخره مابقی مازاد نیروی كار در بخشهای سازمان یافته‌تر بصورت بیكاری پنهان، بخصوص در بخش دولتی و وابسته به آن اشتغال دارند.

بنابراین در یك ارزیابی بسیار كلی میتوان گفت: ساختار اشتغال در ایران بعلت وجود مازاد وسیع نیروی كار، دارای سازمان‌یابی‌های متفاوتی است. بخشی از نیروی كار بصورت بیكاری پنهان در بخش روستائی و بخش دولتی و بالاخره مابقی مازاد فوق در حاشیه بازار در فعالیت می‌باشند.

تأثیر متقابل حوزه‌های متفاوت كاری بر یكدیگر، تعیین كنندة اوضاع و احوال بخشهای اقتصادی، در تحولات بعدی‌اند! یعنی، فرضاً، تأثیر متقابل فوق در بعد اقتصادی، وضعیتی را بوجود آورده كه از یك سو در حوزه تقاضای نیروی كار گرایش به كاربرد فن‌آوری نوین، افزایش بازدهی كار، بسیار ضعیف باشد، فعالیت تولیدی بصورتی شكل گیرند، كه همواره متكی بر نیروی كار ارزان، غیرماهر و روش‌های عقب مانده، یا بهره‌گیری از فوق ذخیره، نیروی كار باشند. از طرف دیگر در حوزه عرضه نیروی كار بخش مهمی از متقاضیان كار همواره در وضعیتی (اضطراری) و ناپایدار، بدون امكان اشتغال ثابت، گرایش كم به تخصص و بالا بردن سطح بازدهی كار و همینطور در سطح اجتماعی، عدم تعمیق تقسیم اجتماعی كار، برخورداری از حداقل امكانات رفاهی، بسربرند.

وضعیت بخشهای سه‌گانه اقتصادی

در ادامه توجه به عوامل مختلفی كه شهرنشینی و وضعیت كنونی شهرهای ما را مشروط می‌كنند. لازم است بطور مختصر وضعیت بخشهای اقتصادی و ارتباط آنها با یكدیگر را مورد بررسی قرار داد.

افزایش واردات، به كمك امكانات حاصله از صدور نفت، عدم تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعی در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی به برقراری روند ناموزونی ساختاری و چند حوزه‌ای شدن ساختار اقتصادی انجامید.

اكنون باید دید؛ ویژگیهای ساختاری مورد بحث، تغییر و تحولاتی ناشی از آنها، نظیر در هم ریختن تعادل ایستای شهر و روستا (در عوض توسعه و تحول روابط میان‌اند و در روند توسعه). ایجاد روند جابجائی جمعیتی مهاجرتها به نحوی كه با جمال مطرح گردید و بالاخره و درنتیجه، تشدید عدم تعادل، میان عرضه وسیع نیروی كار در مقابل محدود ماندن حوزه تولید و افزایش ناكافی تقاضای كار، چگونه تحولات بعدی یا تحقق روند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را به جهت مشخصی سوق دادند.

از آنجائیكه تحولات مذكور، در اثر گسترش واردات و یا افزایش تأثیر صدور نفت، بر بازار داخلی، تحقق یافته است؛ می‌باید نخست، ویژگیهای مربوط به توسعه صنعتی و ایجاد صنایع و یا دقیق‌تر، شرایطی كه زمینه را برای تحقق روند مذكور فراهم آورد، ملاحظه نموده، سپس به بخشهای دیگر از جمله بخش كشاورزی توجه نمود.

در سالهای اخیر در سطح جامعه در رابطه با تبیین روند ایجاد صنایع در ایران و بطور كلی در جوامعی كه اكثراً در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی، مشخصاً از دهه پنجاه میلادی به بعد، سعی و كوششی جهت توسعه صنعتی خود داشته‌اند، این نظریه رایج شده كه آنها را بدو گروه تقسیم می‌كنند؛ كشورهایی كه الگوی صنعتی شدن، معروف به جایگزین واردات را برگزیدند و جوامعی كه به دنبال اولویت دادن به صادرات بوده‌اند. آنچه رایج شده ظاهراً چنین است كه گویا جوامع مذكور در زمان “معینی” و یا با اتخاذ سیاستهای مشخصی مدل و یا الگوی فوق را انتخاب كرده‌اند!؟ و یا برداشت، دیگری كه با برخوردی افراطی برقراری روند مذكور را «كلاً» ناشی از دیكته نمودن منافع خارجی می‌داند!؟ واقعیت این است كه، باتوجه به نحوه شكل‌گیری و تغییر و تحولات ویژه روند اقتصادی-اجتماعی، كه قبلاً با جمالی به آن اشاره شد؛ شرایطی بوجود آمدند كه فرضاً كشورهائی نظیر برزیل، مكزیك، آرژانتین و چند سالی بعد ایران به آنچه “بعدها” به الگوی صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات معروف شد، “سوق” داده شدند. همینطور كشورهائی نظیر تایوان، هنگ كنگ، بعدها كره جنوبی مالزی و برخی مناطق دیگر در شرایطی قرار داشتند كه به توسعه صادرات روی آوردند. البته، علاوه بر اینكه هركدام از موارد مذكور را باید باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی خاصشان، بویژه كشورهای خاور دور و حوزه اقیانوس آرام را با شرایط ژئوپولیت یكی كاملاً استثنائی دو سه دهه بعد از جنگ دوم مورد بررسی قرار داد؛ می‌باید این مهم را هم در نظر داشت كه میزان استقبال این كشورها از الگوهای مذكور، در این چند دهه به خصوص سالهای اخیر به خاطر تغییر و تحولات وسیعی كه در اقتصاد و تجارت جهانی بوقوع پیوسته، بسیار متفاوت بوده است.

بنابراین كم و بیش میتوان گفت در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی باتوجه به میزان بسط بازار جهانی و شرایط حاكم بر آن وضع بصورتی بود كه زمینه بیشتری برای الگوی معروف به جایگزین واردات فراهم، شد.

تدریجاً از یك طرف با ظهور مشكلاتی كه روند مذكور با آن مواجه شد و مسائلی كه كشورهای مذكور در راه تحقق توسعه داشتند و از طرف دیگر تحولات بازار جهانی یا تدریجاً؛ گرایش به توسعه صادرات از تمایل به جایگزینی واردات، بیشتر و نسبتاً همه‌گیرتر شد. بهمین سبب بسیاری كه خود جایگزینی واردات را توصیه می‌كردند، بعدها طرفدار اولویت به صادرات شدند. چنانكه در دهه هشتاد و نود كشورهائی كه روند صنعتی شدن خود را با جایگزینی واردات آغاز نموده بودند، مانند برزیل و مكزیك، اكنون در تلاش برای اولویت دادن به صادرات هستند؟!

بسیاری از این كشورها در سالهای اخیر در پی صادرات به بازار جهانی خاص اروپا و امریكای شمالی بوده‌اند؛ و این در حالی است كه كلیه كشورهای بلوك شرق سابق نیز همین سیاست را دنبال می‌كنند و كشورهای اروپائی نیز برای رهائی از ركود عمیقی كه با آن مواجهند تنها امیدشان به افزایش صادرات است.

قبل از بهمن 57 در مراحل اولیه روند ایجاد صنایع و ظهور آنچه بعدها به صنایع مونتاژ و غیره معروف شد. در مرحله اینكه رژیم گذشته زمینه را برای تحقق روند فوق آماده می‌نمود. بیش از هر زمان با فشارهای سیاسی پنهان و آشكار، ناشی از گسترش وسیع بیكاری و افزایش عرضه نیروی كار مواجه بود (جهت اطلاع بیشتر میتوان به جراید مربوط به سالهای 35 تا 45 رجوع نموده و اخبار مربوط به بیكاری را ملاحظه نمود) بیكاریكه به سبب بسط واردات و از میان رفتن تعادل ایستای اقتصاد شهر و روستا و مهاجرت جمعیت روستائی به شهرها همچنان ادامه داشته و رو به افزایش بود. بهم خوردن تعادل ایستای فوق كه عمدتاً حاصل ركود تدریجی و در حاشیه قرار گرفتن فعالیتهای سنتی اقتصاد خاصه در مناطق روستائی بود. در واقع “عقب ماندگی” و توسعه نیافتگی، كشور را بطور مداوم “برملا” می‌نمود! فرد روستائی تا هنگامی كه در موطن خود در فقر و تنگدستی و عقب ماندگی به سر می‌برد؛ محرومیت، عدم برخورداری از حداقل امكانات رفاهی و حقوق اجتماعی كه در اثر ركود و پس ماندگی بخش روستائی تشدید هم شده بود؛ پنهان، می‌ماند. حال در چنین وضعی هنگامی كه جابجا شده و به شهر مهاجرت می‌كرد؛ محرومیت و عقب ماندگی‌اش “برملا” می‌گردید. جالب اینجاست این مسئله هرگز خوش آیند اولیای امور نبوده و به همین سبب همواره در عوض اینكه با تمام امكانات در پی رفع عقب ماندگی و توسعه باشند. خواهان ماندن روستائی در روستاها بوده‌اند. تقریباً اكثر سیاستها و برنامه‌هائی كه تحت عنوان جلوگیری از تمركز و محدود نمودن گسترش بی رویه شهرها تهیه می‌شدند همین نیت، حال هرچند بی نتیجه را “تعقیب” می‌نمودند.

روستائی با مهاجرت به شهر، بالقوه بر فشار سیاسی می‌افزود كه خواستار توسعه و رفع كمبودها، تنگناها و برقراری عدالت اجتماعی و خلاصه از میان رفتن توسعه نیافتگی بود. بنابراین، نیروی سیاسی مذكور و یا بطور مشخص‌تر بیكاری روزافزون، ناشی از عرضه وسیع نیروی كار در مقابل محدودیت و ناچیزی افزایش تقاضای كار و شغل جدید را باید بعنوان عامل مقدم و عامل اصلی روند معروف به صنایع جایگزین واردات دانست.

 

ادامه دارد                

منابع:

 

1: World population at a glance: 1996 and beyond

 US department of census

IB.96-3; issued sept. 1996

 

2: Paulo Singer: Economia politica da urbanizaçao (اقتصاد سیاسی شهرنشینی ) Sao Paulo Brasil 1973

 

3: Geography of the European Union

von JP cole-Travel-1997; Seite 7; Rural Population.

 

4: Paulo Singer: Evolucao da economia Brasileira-1955-1975 (تحولات اقتصادی برزیل) CEBRAP 1977

 

   1375 : مرکزآمار ایران. سرشماری 5




:: مرتبط با: برنامه ریزی شهری ,