تبلیغات
ღ☆ஜ ما و جغرافیا در دهکده جهانی ஜ☆ღ - تغیرات ساختاری شبكه بین شهری وتاثیرات ان در توسعه شهرها
 
.:: زندگی اطلس جغرافی ماست
که در آن نقشه استان محبت پیداست
جلگه مکر و نمکزار حسد پیدا نیست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسیار
وفلات ایمان حول این کوه چه وسعت دارد ::.

.:: سلام ::.
.:: وبلاگی که مشاهده میکنید متعلق به محمد عثمان نصرتی دانشجوی رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه سیستان و بلوچستان میباشد در این وبلاگ سعی شده که بیشتر در مورد موضوعات جغرافیایی بحث شود.امیدوارم که با راهنماییهای استاد گرامی و دیگر عزیزان این وبلاگ به اهداف خود برسد ::.
  :: مدیر وب سایت : hacker games
نظرتان درباره وبلاگ چیست ؟






» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

   
تغیرات ساختاری شبكه بین شهری وتاثیرات ان در توسعه شهرها
دوشنبه 26 تیر 1391 ساعت 08:16 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست hacker games | ( نظرات )

الف . تمركز

        

برای شناسائی نقش كلانشهر تهران درشبكه شهرهای كشور بصورتیكه بتوان برا سا س ان ویزگیهای ساختاری این نقش را از جهات مختلف ارزیابی نمود؛ میباید، نخست پد یده تمركزرا، بعنوان مهمترین عامل تعین كننده تحولات كنونی كلان شهرتهران، مورد بررسی و مطالعه قرار داد.  در قلمرو بین شهری،  ویامحدوده ایكه شبكه شهرهای كشور را در بر میگیرد، مهمترین مسئله ی بخش شهری امروزه  گرایش به «تمركز » درقطب اصلی یا مركز ان است.                                                                                        علت گرایش به تمركز دربخش شهری و نهایتا ً تمركزدر كلان شهر تهران ، درمراحل اولیه (مرحله ایكه جابجائی جمعیتی از روستا به شهر شتا ب بیشتری یافت)  ، یعنی سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا اوایل دهه چهل خورشیدی، تقریبا ً منحصر ونتیجه دفع جمعیت از روستا به شهر بود.  دراین مرحله رشد اجتمائی شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعیت از بخش روستائی   بوده  تا فرضا “ جاذ به اقتصادی شهرها.                                                                                                       كم و بیش از اواسط دهه سی، بعد از كودتای  28 مرداد سی و دو ویا اواخر دولت زاهدی ،  رونقی در فعالیتهای شهری بخصوص تهران به  وجود امد.  تجمع جمعیت در تهران ازیك  سو وكسب درامدهای نفتی از سوی دیگرتداوم هر چند محدود انرا میسر نمود. در ان سالها فعالیتهای جدید مربوط به  رونق شهری در تهران شامل ساختمانسازی ، خرید و فروش زمین های بایر شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصی ، گسترش تشكیلا ت اداری وبرخی طرحهای اولیه عمرانی و سایر خدمات عمومی ، توسط بخش دولتی بود.  با این همه وبا وجود رونق نسبی فعا لیتهای ساختمانی ، انهم منحصرا ً درتهران، نمیتوان ا ز وجود تقاضای نیروی كار چندانی در بخش صنعت سخن گفت. (مطالعات گسترده تر وضعیت اشتغال در این سالها میتواند، ضمنا ً، چگونگی تداوم وگسترش حاشیه نشینی در تهران را د قیق تر مشخص نماید.) با وجود رونق ساختمان سازی در مركز میزان تقا ضای نیروی كار تناسبی با رشد جمعیت، بویژه رشد اجتمائی انرا، نداشت . عرضه كننده نیروی كار در آن سالها غالباً یا جذب فعالیتهای ساختمانی شده و یا اینكه با مشقت بسیار در بخش دولتی اشتغالی برای خود می‌یافت.  شخصاً به یاد می‌آورم در آن سالها جویندگان كار در بخش دولتی، برای شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداری ، گاه اجرت یك سال كامل خود را  با زحمت بسیار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطه‌های استخدامی پرداخت می‌نمودند. این وضعیت درواقع از یك طرف مبین وجود و تداوم حجم وسیع ذخیره نیروی كار در حاشیه مانده بود و از طرف دیگر نشان می‌دهد چرا و به چه علتی بخش دولتی روز به روز به صورت یكی ا ز مهمترین دستگاه‌های ایجاد كننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادكنونی خود رسیده است.

علاوه بر آن چون متقاضی عمده نیروی كار مهاجرین در شهر بخش ساختمان‌سازی و سایر فعالیتهای مربوط به آن بود. اشتغال آنها تمام خصوصیات اشتغال در حاشیه را داشت.  ، ناپایدار ، بصورت روزمرد، با پائین‌ترین سطح دستمزد، بدون هیچگونه حمایت مربوط به حقوق كار، اغلب بصورت كارگران فصلی و با امكان اشتغال حداكثر 100 تا 150 روز كاری در سال.  بعد از سالهای میانی دهه چهل خورشیدی  به تدریج تأثیر استقرار بنگاههای فعال در بخش خصوصی  در تشدید تمركز در تهران را میتوان مشاهده نمود. البته این پدیده ، كه قاعدتاً به بنگاهها و فعالیتهای بخش خصوصی، كه گرایش به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را دارند، محدود می‌شد ، در آن سالها چندان قابل اهمیت نبوده است. در مقابل بنگاههای دولتی از آنجا كه، همواره از حمایتهای مالی همه‌جانبه برخوردار بوده‌اند، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشكیلات اداری دولتی و با نقش سنتی ایجاد اشتغال، احداث می‌شدند، نیاز چندانی به بهره‌گیری از صرفه‌های مذكور را نداشتند.

گسترش روزافزون بخش دولتی چه در فعالیتهای اقتصادی و چه در تشكیلات اداری آن از یك طرف، ناپایداری و سردرگمی گرایشهای اقتصادی در سالهای پایانی دهه پنجاه و سالهای بعد از انقلاب و مسائل دیگری كه به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ایران مربوط می‌شدند، از طرف دیگر، باعث شدند عواملی كه در تشدید تمركز مؤثر بودند هم متنوع ‌تر شده و هم گاه در تضاد با یكدیگر جلوه نمایند.

معمولاً در اقتصادهای پیرامون سرمایه‌داری مركزی كه اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتی داشته‌اند ؛  پس از آغاز جابجایی‌های روستا-شهری و شدت گرفتن آن  از آنجاكه همواره تعداد مهاجرین یا عرضه كنندگان نیروی كار بطور محسوسی بیشتر ازتقاضای نیروی كاردرشهر بوده؛ بخش مهمی از این مهاجرین در حاشیه مانده و قادر به یگانه شدن با جامعه شهری خود نمی‌شوند.  به همین ترتیب تا هنگامیكه عدم تعادل ساختاری فوق برقرار است و توسعه اقتصادی شرایط جذب فوق ذخیره نیروی كار را فراهم نیاورد‌ ؛ یعنی اشتغال‌های كاذب، پنهان، خود گردان، از میان نرفته‌اند؛ در مرتبه‌های شهری از نظر درصد رشد جمعیت قاعده عمومی زیر قرار است.

در صدرشد جمعیت كلان شهرمركزی < قطبهای اصلی < شهرهای بزرگ < شهرهای متوسط < شهرهای كوچك < و بلاخره بیشترازدرصد رشد جمعیت روستائی،میباشد.

روند شهرنشینی معاصر ایران نیز كم و بیش از قاعده كلی فوق پیروی می‌كند. با این تفاوت كه دولتی بودن بخش‌ مهمی از اقتصاد ایران از یك طرف و تأمین سرمایه‌گذاری‌ها، مابه‌التفاوتها، یارانه‌ها و غیره از محل كسب درآمدهای نفتی از طرف دیگر، قاعده كلی فوق را با استثناءهایی مواجه می‌كند كه،  تشخیص دقیق‌تر آنها ضمن اینكه به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد، اهمیت بسیار تعیین كننده‌ای نیز در تبیین روند مذكور خواهد داشت.

امروزه غالباً مسئله تمركز در سطح افكار عمومی چنین مطرح می‌گردد كه گویا به علت فقدان برنامه‌هائیكه، باصطلاح  محل استقرار جمعیت و فعالیتها و یا سرمایه‌گذاری‌ها را از پیش تعیین نمایند؟! یا اینكه، حتی از فعالیتها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در مركز ممانعت نمایند؛ فعالیتها بدون ’ برنامه’ و ’بی‌رویه’ در تهران متمركز می‌شوند.  یعنی اگر برنامه و یا سیاستی  برای ’ممانعت’ ازاستقرار فعالیتهای در مركز، می‌داشتیم؛ فرضا” ، طرح ’آمایش سرزمین’ َیا شبیه به آن، دیگر چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.  درواقع منصفانه در پاسخ به اینگونه ادعاها بسیار محترمانه می‌توان گفت: به همین سادگی!؟

گرایش به تمركز در درون قلمرویی كه شبكه شهرها آن را دربرمی‌گیرد. درواقع نخست ناشی از وضع اضطراری كه منجر به دفع جمعیت از روستا شد؛ سپس به علت تداوم و بقای ویژگیهای ساختاری هستند كه قبلاً به اختصار مطرح گردیده‌اند. ویژگیهایی همچون شرایط حاكم بر ساختار اشتغال، وجود حجم وسیع فوق ذخیره نیروی كار، درنتیجه خْردی فعالیتهای اقتصادی (عمدتاً كارگاهی بودن انها  ) و یا علل ساختاری دیگری همچون ضعف روابط درون و میان بخشی، بخشهای مختلف اقتصادی و ... غیره.

دروضعیت كنونی ودر آینده واحدهای فعال در اكثر رشته‌های اقتصاد شهری ، بیش از پیش، نیاز مبرمی به بهره‌گیری از «صرفه‌های» ناشی از تجمع جمعیت را دارند. صرفه‌هایی كه گاه بصورت سرشكنی و یا تقسیم به جمع (سوسیالیزه كردن) «عدم صرفه‌های» متعددی است كه غالباً بنگاه‌ها، بعلت محدودیت حجم و مقیاس تولیدشان، قادر به تأمین هزینه آنها نمی‌باشند؛ و گاه بعكس بصورت «صرفه‌هایی» است كه:

با دسترسی آسان‌تر به سهولتهای ناشی از تجمع جمعیت فراهم می‌گردد.

تمركز ناشی از ورود مهاجرین به مركز در مراحل اولیه و لزوم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت در مراحل بعدی، برای فعالیتها و بنگاههای اقتصاد شهری ، در این مرحله از توسعه، نوعی «علیت دوری» را شكل می‌دهند كه در آن یك گروه از عوامل موجب تشدید گروه دیگر و بالعكس می‌شوند. بدین ترتیب كه با استقرار روزافزون فعالیتها در مركزجمعیت و امكانات بیشتری جذب مركز شده تجمع جمعیت در مركز را گسترش می‌دهند؛ گسترش ابعاد و تجمع جمعیتی به نوبه خود صرفه‌های مذكور را فزونی داده و درنتیجه گرایش به تمركز بیشتر و مركزگرائی را تشدید می‌گردانند.


تمركز و تجمع جمعیت و بالاخره «اهمیت» صرفه‌های ناشی از آن هنگامی تعدیل ، متوقف، و یا حتی تأثیری معكوس خواهند داشت كه «توسعه» تحقق یافته باشد. یا اینكه به بیانی دیگر كاهش یا تعدیل تمركز بستگی به افزایش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت. هنگامیكه تمركز و مشكلات مربوط به آن رو به فزونی باشند؛ درواقع (برخلاف تبلیغات معمول كه همواره مدعی محقق شدن اهداف، به اصطلاح  از پیش تعیین شده ، این یا آن برنامه توسعه می‌باشند.) مؤید این واقعیت است كه متأسفانه توسعه قابل توجهی به وقوع نپیوسته و لاجرم برنامه‌های توسعه ناموفق بوده‌اند!؟

بنابراین برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمركز در كلان شهر تهران مطرح می‌گردد؛ بهره‌گیری ، یا دقیق‌تر نیاز به بهره‌ گیری ، از صرفه‌های تجمع جمعیتی   بخصوص بهره‌گیری از فوق ذخیره نیروی كار و سایر سهولتهای ان ، درواقع ذاتی فعالیتهای مذكور در این مرحله از توسعه است.  علاوه بر آن همانگونه كه بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی در شرایط حاضرنیاز به نزدیگی به تجمع جمعیتی در كلان‌شهر را دارند ؛ متقاضیان كار نیز به سبب امكاناتی كه تجمع جمعیتی در مركز   فراهم می‌آورد راهی مركز می‌شوند.  تمركز در واقع حاصل عوامل ساختاری است كه مختصراً به برخی از آنها اشاره شد،  نه آنچه همواره،  تحت عناوینی كه هیچگونه پشتوانه نظری و تحقیقاتی مستندی ندارند‌،مطرح میگردند .  همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ریزی ، ضعف مدیریت،   یا ممانعت از تمركز از طریق ایجاد محدودیتهای مختلف، و یا شكوه از فقدان اراده اجرائی كافی جهت اعمال سیاستهای محدودكننده،  و یا تكرار مداوم عبارت  تمركززدائی، و امثالهم    .  یعنی بیش از اینكه علل بوجود آمدن تمركز مطرح شده و سپس در جستجوی راه حلهای مطلوب و ممكن باشیم  ، موجب گمراه نمودن افكار عمومی و احتمالاً با تصویب و اجرای طرحهای مسئله‌ساز، موجب پیچیدگی بیشتر آن گردیم  . سیاست هایی كه بصورت «دستوری» تحت عنوان ، تمركززدایی  اغلب اعمال می‌شوند (مانند ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی داخل محدوده‌ای به شعاع 120 كیلومتر در تهران)

معمولاً اگر فقط در حد یك مصوبه اداری باقی نمانند، و باتشویق یاایجاد محدودیت و اعمال فشارهای مختلفی جهت اجرا همراه باشند، نه تنها در عمل مانع تمركز نمی‌شوند ، بلكه آن را بصورت تشدید شده‌ای از یك حوزه اجرائی به حوزه دیگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن، این گونه اعمال سیاستها،  در نهایت موجب تشدید و افزایش عدم صرفه‌ها شده  ، بصورت ضربه‌ای بر پیكر نه چندان توانا و كارآمد فعالیتهای اقتصادی در می‌آیند.  بالاخره در وضعیت كنونی،  نیاز به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را بیش از پیش افزایش داده،  روند هرچند كند توسعه را كندتر هم خواهند نمود.

باید توجه نمود چرا علیرغم تشویق‌ها و جریمه‌ها و غیره باز هم واحدها گرایش به تمركز و نزدیكی به تجمع جمعیتی كلان شهر را دارند.

«اخطار زیست محیطی:

واحدهای خودروسازی بدون مجوز داخل محدوده شعاع 120 كیلومتری تهران، تعطیل می‌شوند.

191 واحد آبكاری

178 واحد سنگبری

114 واحد ریخته‌گری

سایپا دیزل، مگاموتور، سایپا آذین، اروندخودرو

همشهری 18 فروردین 84»

در رابطه با شناسایی ابعاد و علل مختلف گرایش به تمركز در كلان شهر تهران ، ضمن اینكه، می‌یابد اذعان نمود كه این مسئله به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد تا جزئیات مختلف ، و تأثیرگذاری‌های عوامل تعیین كننده در روند شكل‌گیری آن، از جهات كمی و كیفی مورد شناسایی قرار گیرند.

در ادامه این مطالعه مختصر و ناكافی  نكات دیگری هم قابل طرح می‌باشند كه اشاره به آنها نیز احتمالاً مفید خواهد بود.

از آنجا كه بخش مهمی از بنگاههای اقتصادی، بخصوص واحدهای صنعتی، به بخش دولتی تعلق دارند. اكثر این بنگاهها و یا مراكز صنعتی و حتی خدماتی كه در چهل، پنجاه سال اخیر، غالباً از طریق امكانات حاصل از درآمدهای نفتی، احداث شده‌اند. در واقع تصمیم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازمان‌دهی‌ آنها بیش از اینكه تابع گرایشهای بازار باشد متكی به حمایتهای دولت، و تصمیمات و سیاستهای مربوط به آن،  بوده است.  طبیعی است كه انتخابهای مربوط به محل استقرار فعالیتهای مذكور، همچنین سازمان دهی كار آنها، كاملاً با گرایشهای بازار هم آهنگ نباشد؛ یعنی درواقع عدم صرفه‌های پیش گفته را همواره با خود داشته باشند. همانطوركه می‌دانیم كسری مربوط به عدم صرفه‌ها و آنچه در رابطه با غیر اقتصادی بودن محل استقرار از یك طرف؛ سازمان‌دهی كار و فعالیت آنها از طرف دیگر مطرح می‌گردد ؛ همواره از طریق منابع دولتی جبران شده است.

اكنون از آنجا كه در شرایط حاضر، دیر یا زود، روند خصوصی‌سازی فعالیتها ادامه خواهد یافت. (البته با این توضیح كه غرض از طرح مسئله خصوصی‌سازی در این نوشته ارجعیت تعلق فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی نیست . بلكه هنگامیكه روند خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد بدین علت است كه فعلاً تحقق چنین روندی در دستور كار است؛ نه اینكه فرضاً روند خصوصی‌سازی بعنوان راه نجات معرفی گردد.)   بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصی  بنگاههای بیشتری را در اختیار خواهد گرفت.

یعنی پس از واگزاری فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی  به بخش خصوصی عدم صرفه‌هایی كه واحدهای دولتی،‌ به سبب سازماندهی فعالیت و یا بعضا ًدوری آنهاا ز مركز، با خود دارند هویدا گشته برای اینگونه فعالیتها تغییر سازمان‌دهی تولید، حتی بعضاً محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتیشان ضروری می‌گردد.  این ضرورتها حتی تا حد تغییر مكان استقرار و نزدیكی بیشتر به تجمع‌های جمعیتی،‌ یا كلان شهر تهران، می‌تواند مطرح گردد.

در رابطه با اهمیت صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی در استقرارها و،  بالاخره نحوه آرایش فضائی فعالیتهای اقتصادی، در فضای جغرافیایی به این نكته مهم نیز می‌باید اشاره نمود : كه هرچند كارائی محدود سازمان ‌دهی كار و بعضاً نحوه استقرار فعالیتهای بخش دولتی  عدم صرفه‌های بسیاری را با خود همراه دارد؛ به نحوی كه بدون حمایتهای مختلف، حتی تا حد پرداخت یارانه، امكان ادامه فعالیت نخواهند داشت.  ولی نیاز به این حمایتها فقط به بنگاههای زیر پوشش بخش دولتی  محدود نمی‌گردد؛ یعنی اگر در عرصه بازار داخلی فعالیتهای بخش خصوصی را با بخش دولتی مقایسه كنیم؛ طبیعتاً فعالیتهای بخش خصوصی بیش از بخش دولتی متأثر از ساز و كارهای بازار است.  ولی هنگامیكه بخش خصوصی خودی را با رقبایش در سطح جهانی مقایسه كنیم  می‌بینیم بخش خصوصی ما هم، همواره برای از میان بردن عدم صرفه‌هایش، به كمك و حمایتهای متنوعی همچون: در انحصار داشتن بازار داخلی از طریق ایجاد دیوار گمركی نیازمند بوده است.  یعنی بدون وجود حمایتهای مذكور امكان ادامه فعالیتشان بسیار مشكل  میگردد.

از طرف دیگر با توان رقابتی ضعیف بخش خصوصی، در آینده با توسعه بیشتر صادرات و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به تدریج بخش خصوصی نیز نیاز به سازمان‌یابی مجدد فعالیتهای خود را خواهد داشت.  چنین تغییراتی در مراحل نخست به صرفه‌جوئی‌های بیشتر از نیروی كار و سرشكنی عدم صرفه‌ها و بهره‌مندی بیشتر از تجمع جمعیتی محدود خواهد بود.  همه ی  این تحولات (حداقل در كوتاه مدت) می‌باید بصورت عوامل تشدیدكننده تمركز در تهران بحساب آیند.

دوم، هنگامیكه پدیده تمركز در بخش شهری و در نهایت در كلان شهر تهران را پیگیری می‌نمائیم ؛ می‌باید این واقعیت را مطرح نمود كه به هرحال امروزه در مرحله جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری نوعی تغییر و تحول ساختاری در قشربندی و ساختار اجتماعی جامعه شهری ،‌ در كلان شهرهای جهانی (Globalcity) و یا در حال جهانی شدن ، بصورت قطبی شدن جامعه و مشكلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمایی است.

 7.«هنامیكه قطبی شدن اقتصاد، كاربرد فضای شهر، سازمان‌دهی كار، در ساختار مصرف كلان شهر جهانی، مطرح می‌شود . تاكید براین نیست كه بعلت قطبی شدن جامعه شهری ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از میان رفتن است.  بلكه تاكید بر این واقعیت است كه گرایش مذكور در جهت تشدید نابرابری و قطبی شدن بیشتر است ؛  تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط.» 

غرض از طرح تحولات كلان شهرهای جهانی شده، و پرداختن به مسائل جدیدی همچون قطبی شدن جامعه یا تمركز در آنها، توجه به دو نكته مهم است: یكی اینكه هرچند تمركز در كلان‌شهر به هرحال تمركز است؛ حال چه در كلان شهر جهانی سرمایه‌داری مركزی و یا كلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پیرامون آ ن. اما علل این دو روند تمركزگرائی بسیار متفاوت می‌باشد. هدف نخست برجسته نمودن این تفاوتهاست . چون شناسایی چگونگی آنها، برای تدوین سیاست و برنامه‌های مربوط به هدایت توسعه كلان شهر تهران، حائز اهمیت بسیار خواهد بود. نكته دیگر این كه، جهانی شدن و درنتیجه ظهور كلان شهرهای جهانی، روندی است كه از یك سو تأثیر فراملیتی‌ها را (مستقیم یا غیرمستقیم) در روند تصمیم‌گیریهای مقامات كشورهای پیرامون سرمایه‌داری مركزی افزایش داده و از سوی دیگر زمینه را برای نفوذ سیاستهای نولیبرالیستی (باز هم مستقیم یا غیرمستقیم) فراهم آورده، موجب تضعیف تأثیرگذاری تصمیمات حكومتهای این كشورها بر روند توسعه‌شان خواهد شد. بنابر ا ین روند  یعنی جهانی شدن نیز به نوبه خود در اینده (مستقیم یا غیر مستقیم) تمركز گرائی رادر كشورهای پیرامونی تشدید خواهد نمود. ( غرض از تاثیر مستقیم اقتصادهای پیرامونی وابسته به سرمایه داری مركزی  میباشند. )

بنابراین در یك جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بسیار خلاصه از بحث حاضر یعنی چگونگی روند شكل‌گیری تمركز در كلان‌شهر تهران و بالاخره جستجوی راه‌حلهای ممكن جهت تعدیل آن می‌توان گفت: در مرحله كنونی توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ما پدیده تمركز جمعیت، امكانات، فعالیتها در مركز، عوامل ساختاری متنوعی داشته كه اهم آن بصورت اجمالی و كلی  مطرح گردیدند.  نخست رشد و جابجایی جمعیتی تحت شرایط ساختاری-تاریخی مطرح شده، سپس شكل‌گیری ساختار كنونی اشتغال همراه با حجم عظیم فوق ذخیره نیروی كار، بالاخره عدم تناسب مداوم میان حجم نیروی كار بالقوه و تقاضای بالفعل اشتغال (یا محدودیت ابعاد و بزرگی اقتصاد ملی) ضعف پیوندهای « نخست» اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و« سپس» فیزیكی-فضائی. میان اجزای تشكیل دهنده شبكه شهرها ضرورت و نیاز روزافزون (در شرایط كنونی و یا تا تحقق كامل توسعه) بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت.  همگی بعنوان عوامل ساختاری، بوجود آورنده پدیده تمركز، مطرح می‌باشند.  علاوه بر اینها روندهای در جریان،  و یا در حال بسط و شكل‌گیری ، همچون خصوصی‌سازی شركتهای دولتی،  گسترش صادرات،  پیوستن آتی ایران به سازمان تجارت جهانی،  نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم فراملیتی‌ها، هم بصورت عوامل مضاعف و تشدیدكننده پدیده تمركزدرآینده  نزدیك، ویا تا مرحله تكوین نسبی یگانگی( انتگراسیون) بخشهای اقتصادی،  می‌بایست در نظر گرفته شوند.

علاوه بر همة عواملی كه در رابطه با تمركز مطرح شدند مسئله بسیار مهم دیگری  كه قابل طرح می‌باشد این است كه رشد جمعیت شهرها تا به امروز به گونه‌ای بوده كه بموازات افزایش جمعیت در مركز به جمعیت شهرهای بزرگ و یا متوسط كشور هم بطور محسوسی افزوده شده است.    نهایتاًچنین به نظر می‌رسد كه جمعیت همة شهرها در حال افزایش هستند همانطوركه قبلاً مطرح شد چون توسعه در كشور ما فعلاً در حدی نیست  كه ضرورت تمركز در فضا تعدیل یا تضعیف شده باشد . افزایش نسبتاً سریع جمعیت شهرها را نمیتوان بصورت یك روند پایدار به حساب آورد. بعنوان مثال فرضاً شهری مانند كرمانشاه در سال 1335 خورشیدی 125 هزار جمعیت داشته و در سال 1375 جمعیت آن به 700 هزار نفر رسیده است.   نمونه‌های دیگری از این قبیل صرف‌نظر از اینكه موجب رواج این برداشت نادرست شده كه فرضاً همة شهرها در حال گسترش خواهند بود. اما باتوجه به اینكه اولاً فعالیتهای بخش دولتی،  بصورت كنونی  ادامه نخواهد یآفت، دیر یا زود می‌بایست خود را با شرایط بازار و مشروط كننده‌های توسعه هماهنگ نماید و برنامه‌ریزی‌های ناموفق توسعه هم نمی‌توانند،  دائماً بصورتیكه در این پنجاه سال گذشته انجام شده‌اند، ادامه یابند.   شهرهای بزرگ ومتوسط  قادر به حفظ افزایش مداوم جمعیت خود نخواهند بود.   به زودی جامعه با موج جدیدی از جابجایی جمعیت در درون شبكه شهرها روبرو خواهد شد.  یعنی به زودی شاهد مهاجرتهای بین شهری و بین استانی  ، در جهت افزوده شدن به جمعیت در مركزو یا دقیق ترمنطقه كللان شهری تهران، خواهیم بود.

اكنون پرسشی كه مطرح میگردد این است كه : اگر عوامل ساختاری متنوع و بنیادین مطرح شده (بدون اینكه ادله بیشتری ضروری باشد) تمركز و تداوم آن را موجب می‌شوند؛ چگونه می‌توان با برخی تصمیمات اداری و یا بعضاً ایجاد محدودیت و ممانعتها  تحت عناوینی چون  تمركززدائی ، آن را از میان برداشت؟!

چرا ؟ برخی می‌پندارند‌: اگر از پیش محل استقرار كلیه فعالیتها در قالب یك’طرح’(فرضاً همچون طرح امایش سرزمین) تعیین گردد.  دیگر با مشكل تمركز مواجه نخواهیم بود؟ و یا پیشنهادهای دیگری مانند انتقال برخی فعالیتها از تهران به مناطق دیگر و غیره ..      

بدین ترتیب، تمركز ناخواسته، فعلاً و یا در این مرحله از توسعه اقتصادی  كشورا ز    یك طرف، با بوجود آوردن  تجمع جمعیتی و صرفه‌های متنوع ناشی از آن،  تا اندازه‌ای امكان پابرجائی و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی كه تحت پوشش بخش دولتی نبوده و یا اینكه عدم صرفه‌های خود را مستقیماً از طریق منابع دولتی تامین نمی‌كنند، فراهم می‌نماید.   از طرف دیگر موجب تشدید مشكلات و معضلات ناخواسته در مركز می‌گردد.  درواقع در مرحله كنونی توسعه كشور تمركز در كلان شهر تهران، هم مشكل‌آفرین است و هم فرصت‌آفرین!؟ باید هر دو ویژگی آن را توأماً مدنظر داشت.

برای اینكه بتوان به روند برنامه‌ریزی و «هدایتهای» توسعه شهری سمت و سوئی منطقی داد.  می‌بایست این هدایت به گونه‌ای قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومی كشور باشد. (البته غرض از روند توسعه، الزاماً برنامه‌های توسعه نیست) فرضاً در رابطه با پدیده تمركز، معضلات و مشكلات ناشی از آن از یك طرف و صرفه‌ها و سهولتهائی ا یكه  برای فعالیتهای اقتصادی و نیروی كار فراهم می‌آورد از طرف دیگر،  در جستجوی راه‌كارهایی بود كه نخست همسو با امكانات توسعه كشور باشد.  سپس از ممانعتها و اقدامات اداری كه همواره درصددند با تشویق یا اعمال محدودیتها و غیره سیاستی را برخلاف روند توسعه در جریان اعمال كنند، پرهیز نمود.  وبلاخره راه‌ حلها به گونه‌ای باشند كه بیش از اینكه از طریق ممانعتهای مذكور سد راه توسعه شوند.  حداكثر امكانات را برای بهره ‌مندی بنگاهها     (در مرحله كنونی توسعه) از صرفه‌های مورد بحث فراهم آورند.  یا اینكه سیاست هدایت استقرارهای فضائی در جهت تعدیل تمركز، می‌بایست بصورتی اعمال شوند كه با بوجود آمدن شرایط جدید فارغ از ممانعتها، محدودیتها، تشویقها و غیره بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی، استقرار، عقلائی‌تر و غیرمتمركزتر را خود طلب نمایند. در این صورت است كه برنامه‌ریزی‌های ناكارآمد كنونی (البته از نظر نویسنده این سطور) بتدریج جای خود را،  به هدایت توسعه استقرارها با هدف حداكثر بهره‌گیری از صرفه‌ها و حتی‌الامكان تعدیل تمركز ، خواهند داد.

 

                             ادامه دارد   

 

 

 7-Saskia Sassen   The  Globalcity  1998         

                                         نقل از مصاحبه ساسكیا ساسن با                                           Jorg  Nacimento Rodrigues Auoost  2003




:: مرتبط با: برنامه ریزی شهری ,